المصدر : جريدة الجمهورية 13/1/2016

محسن الميري - هشام عبدالحفيظ

أصدرت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية للتحقيق والفحص في التصريحات الإعلامية التي اطلقها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول ارتفاع تكلفة الفساد في مصر إلي 600 مليار جنيه خلال عام 2015 تقريرها الذي أثبت كذب ادعاءات جنينة. وذلك مدعوما بالأرقام والوقائع المغلوطة واطلقت علي تقريرها عنوان "بيان للرأي العام".

قالت اللجنة انه في الوقت الذي تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والادارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صوره وأشكاله وتنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الادارية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف علي حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام في 24/12/2015 من تصريحات منسوبة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه.

وفي هذا الاطار فقد تم تحقيق الاتصال برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27/12/2015 للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين في الجهاز برئاسته. انتهت الي صحة ذلك الرقم وانه يتضمن الفترة من عام 2012 حتي عام 2015 وقام بارسال نسخة من هذه الدراسة الي اللجنة معنونة "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق علي بعض القطاعات في مصر" وذلك دون الاشارة للمدي الزمني للدراسة.

وفي ضوء هذه المداخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والاحصاء والذين انضم اليهم عدد من الأعضاد من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات فقد مارست اللجنة عملها علي مدار 14 يوما وانتهت من تقريرها الذي بات ملكا للرأي العام الذي يطلب استجلاء الحقيقة وازالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.

ويمكن إجمال تقرير اللجنة في خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما اعتري تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور علي النحو التالي:

 

أولاً: التضليل والتضخيم

حجم وقيمة ما سمي بالفساد بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع وامتدادا لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة علي الدولة علي الرغم من اثبات ازالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام .2015

 

ثانيا: فقدان المصداقية

وقال تقرير اللجنة إن تقرير دراسة المركزي للمحاسبات عبارة عن ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات واثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لادراجها المغرض ضمن عام 2015 مشيرا إلي مثال صارخ علي ذلك وهو تضمين واقعة التعدي علي أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979 اضافة إلي عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي خاصة وانه قد تبين عدم الانتهاء حتي تاريخه من اعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 ــ 2014 وكذا عام 2014 ــ .2015

 

ثالثا: الإغفال المتعمد

أكدت اللجنة ان تقرير جنينة تجاهل ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق اثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها واحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضي سواء النيابة العامة أو النيابة الادارية وتم اتخاذ اجراءات حاسمة اما بالحفظ أو الاحالة للمحاكمات وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الادانة والأمثلة أيضا عديدة.

 

رابعا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات

اعتبر التقرير تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل في قيمة فواتير الجدولة نظرا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوي التحكيم.

كما تعمد التقرير ادراج 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ انشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو مترات حول كل مدينة كأراض بناء مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن ان تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول والتي تعد أهم مدخلات تتخذ علي أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

 

خامسا: اساءة استخدام كلمة الفساد

وأضاف تقرير لجنة تقصي الحقائق أن تصريحات جنينة تعمدت وضع كلمة الفساد في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والاجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة علي انه لا طائل من ورائها.

وتساءلت اللجنة في تقريرها عن أهداف وجدوي اطلاق ذلك التصريح. علما أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعي فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.

وأشار تقرير اللجنة إلي انها تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوي من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.

وأبدت اللجنة خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاونا أثناء عمل اللجنة وتؤكد علي وطنيتهم ودورهم الرئيسي في ضبط وتصويت الأداء المالي لكافة قطاعات الدولة والذي يمارسونه بكل كفاءة واقتدار.

الرئيس يحيل التقرير للنواب

 

وبعرض التقرير التفصيلي علي رئيس الجمهورية وافق علي ارسال تقرير اللجنة إلي رئيس مجلس النواب وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلا والتأكد من اتخاذ الاجراءات القانونية في كل واقعة. وأنهت اللجنة تقريرها بأن الكلمة مسئولية والمحاسبة واجب والمعرفة من حق الشعب.